و لما رواه فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يقتل الرجل بولده، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده، و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ» [١].

و إنّما حملناه على الدية، جمعا بين الأدلّة.

و أمّا التوريث في الخطأ: فلما رواه عبد اللّه بن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل امّه أ يرثها؟ قال: «إن كان خطأ ورثها، و إن كان عمدا لم يرثها» [٢].

و في الموثّق عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل امّه، قال: إن كان خطأ فإنّ له ميراثه، و إن كان قتلها متعمّدا فلا يرثها» [٣].

و أمّا شبيه العمد: فالأولى إلحاقه بالخطإ، لأنّ المقتضي للمنع في العمد- و هو المؤاخذة له بنقيض مقصوده- مفقود [٤] هنا كالخطإ، فالحق به.

احتجّ المانعون في الخطأ: بما رواه هشام بن سالم- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا ميراث للقاتل» [٥] و هذا عامّ.

و بالحديث الأوّل الذي رواه فضيل بن يسار [٦]، فإنّه عام في التركة و الدية.

و الجواب عن الأول: الحمل على العمد، جمعا بين الأدلّة.

و عن الثاني: بالحمل على المنع من الدية كذلك.

قال الشيخ: إنّه خبر مرسل مقطوع الإسناد، لأنّه يرويه معلّى بن محمد عن بعض أصحابه عن حمّاد بن عثمان عن فضيل بن يسار.

[١] التهذيب ٩: ٣٧٩/ ١٣٥٩، الاستبصار ٤: ١٩٣/ ٧٢٧.

[٢] التهذيب ٩: ٣٧٩/ ١٣٥٨، الاستبصار ٤: ١٩٣/ ٧٢٦.

[٣] التهذيب ٩: ٣٧٩/ ١٣٥٧، الاستبصار ٤: ١٩٣/ ٧٢٥.

[٤] في «ب»: منتف.

[٥] الكافي ٧: ١٤١/ ٥، التهذيب ٩: ٣٧٨/ ١٣٥٢.

[٦] تقدّمت الإشارة إلى مصادره آنفا.