و قال ابن الجنيد: فإن مات أبو العبد أو قريبه، و خلّف مالا و لا وارث له حرّ، ابتيع العبد ممّا خلّف أبوه أو قريبه، فيعتق، و يرث الباقي، و إن كان ما خلّفه الميّت لا يفي بثمن قريبه المملوك، فقد قيل: يدفع إلى السيّد، و يستسعى العبد في بقية قيمته.

و هذا الكلام يعطي اعتبار القرابة مطلقا، و يبقى حكم الزوجين على الأصل.

و هو أيضا قول ابن البرّاج [٤] و أبي الصلاح، فإنّه قال: إذا لم يكن للموروث أقارب إلّا مملوك، ابتيع من الإرث و عتق و ورّث الباقي [٥].

و قال المفيد: إذا مات الحرّ، و خلّف مالا و ترك أباه و هو مملوك، اشتري أبوه من تركته، و أعتق و ورث ما بقي من الذي نقد في ثمنه [٦] من تركة ابنه، و كذلك إن ترك امّه أو ولده لصلبه، و ليس حكم الجدّ و الجدّة و ولد الولد حكم الوالدين الأدنين و الولد للصلب فيما ذكرناه، و لا يجب ابتياع أحد من ذوي أرحامه سوى الأبوين و الولد، إلّا أن يتبرّع المولى بعتق غيرهم من القرابة، فإن أعتقهم ورثوا [٧].

[١] النهاية: ٦٦٨.

[٢] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٤٦.

[٣] إصباح الشيعة: ٣٧٠.

[٤] المهذّب ٢: ١٥٥.

[٥] الكافي في الفقه: ٣٧٥.

[٦] في النسخ الخطية و الحجرية: يده، بدل ثمنه. و ما أثبتناه من المصدر.

[٧] المقنعة: ٦٩٥.