و ما ذكره في (نهايته) قد رجع عنه في مسائل (خلافه) و (مبسوطه) و ذهب إلى ما اخترناه، لأنّ قسمة أموال بني آدم و انتقالها منهم حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي [٤].

و قول ابن إدريس جيّد.

مسألة ٢٦: قال الشيخ في (النهاية): إذا لم يخلّف الميّت وارثا حرّا على وجه و خلّف وارثا مملوكا‌

ولدا كان أو والدا أو أخا أو إخوة أو أحدا من ذوي أرحامه، وجب أن يشترى من تركته و أعتق و اعطي بقية المال، و لم يكن لمالكه الامتناع من بيعه، بل يقهر عليه.

هذا إذا كان قدر ما خلّفه بقيمة المملوك أو أكثر منه، فإن كانت التركة أقلّ من قيمة المملوك، لم يجب شراء الوارث على حال، و كان المال لبيت مال المسلمين، و حكم الزوج و الزوجة حكم ذوي الأرحام في أنّه إذا لم يخلّف غيرهما، اشتريا و أعتقا و ورثا على ما بيّنّاه.

و قال بعض أصحابنا: إنّه إذا كانت التركة أقلّ من ثمن المملوك، استسعي‌

[١] أضفناها لاقتضاء السياق.

[٢] النهاية: ٦٦٦.

[٣] المهذّب ٢: ١٦١.

[٤] السرائر ٣: ٢٧١- ٢٧٢.