و إن اختلفوا في الآراء و الديانات، لأنّ الذي به تثبت الموارثة إظهار الشهادتين و الإقرار بأركان الشريعة من الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ دون فعل الإيمان الذي يستحقّ به الثواب [٢]. و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس [٣].

و قال شيخنا المفيد: و يرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة و المرجئة و الخوارج و الحشوية، و لا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان كما يرث المسلمون الكفّار، و لا يرث الكفّار أهل الإسلام [٤].

و يوجد في بعض نسخ (المقنعة): و يتوارث المسلمون و إن اختلفوا في الأهواء، و لا يمنع تباينهم في الآراء من توارثهم، و إن كان بالإسلام و ظاهر حكمه يجب التوارث و تحلّ المناكحة دون الإيمان الذي يستحقّ به الثواب، و بتركه العقاب [٥].

و هذه النسخة موافقة لما قاله الشيخ في (النهاية).

و قال أبو الصلاح: و لا يرث الكافر المسلم و إن اختلفت جهات كفره و قرب نسبه، و يرث المسلم الكافر و إن بعد نسبه، كابن خال مسلم و الموروث مسلم أو كافر له ولد كافر بيهودية [٦] أو نصرانية أو جبرية أو تشبيه أو جحود [٧] نبوّة أو إمامة، ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر [٨].

[١] التهذيب ٩: ٣٦٨/ ١٣١٥.

[٢] النهاية: ٦٦٦.

[٣] المهذّب ٢: ١٦٠، الوسيلة: ٣٩٤، السرائر ٣: ٢٧٠.

[٤] : المقنعة: ٧٠١.

[٥] : المقنعة: ٧٠١.

[٦] في النسخ الخطية و الحجرية: يهودية. و ما أثبتناه من المصدر.

[٧] في «ب» و المصدر: جحد.

[٨] الكافي في الفقه: ٣٧٤- ٣٧٥.