قال الصدوق: و إنّما دخلت عليه الشبهة في ذلك، لأنّه لمّا رأى أنّ بين العمّ و بين الميّت ثلاثة بطون، و كذلك بين ابن الأخ و بين الميّت ثلاثة بطون، و هما جميعا من طريق الأب، قال: المال بينهما نصفان.

و هذا غلط، لأنّه و إن كانا جميعا كما وصف فإنّ ابن الأخ من ولد الأب، و العمّ من ولد الجدّ، و ولد الأب أحقّ و أولى بالميراث من ولد الجدّ و إن سفلوا، كما أنّ ابن الابن أحقّ من الأخ، لأنّ ابن الابن من ولد الميّت، و الأخ من ولد الأب، و ولد الميّت أحقّ بالميراث من ولد الأب و إن كانوا في البطون سواء [٤].

تذنيب: قال الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه): لو ترك ابنة عمّ أبيه و ابنة بنت عمّه،

فالمال لابنة ابنة عمّه، و سقطت ابنة عمّ أبيه، لأنّ هذا كأنّه ترك جدّ أبيه و عمّا، فالعمّ أحقّ من جدّ الأب [٥].

و الحكم صحيح، لكن التعليل باطل، فإنّ الجدّ و إن علا أحقّ من العمّ الأدنى.

مسألة ٢٠: قال المفيد- رحمه الله- في (المقنعة): إذا أسلم الذمّي و تولّى رجلا مسلما على أن يضمن جريرته‌

و يكون ناصره، كان ميراثه له، و حكمه حكم السيّد مع عبده إذا أعتقه، و كذا الحكم فيمن تولّى غيره و إن كان مسلما إذا قبل ولاءه وجب عليه ضمان جريرته، و كان له ميراثه [٦].

و قال ابن إدريس: إذا مات هذا- يعني المضمون- و لا أحد يرثه من قريب‌

[١] المقنع: ١٧٥، الفقيه ٤: ٢١٣ و ٢١٩.

[٢] : المقنع: ١٧٥- ١٧٦.

[٣] : المقنع: ١٧٥- ١٧٦.

[٤] الفقيه ٤: ٢١٣.

[٥] الفقيه ٤: ٢٢٠.

[٦] المقنعة: ٦٩٤.