و قال ابن أبي عقيل قولا غريبا: إنّ الفاضل يقسّم عليهما بالنسبة، فيكون المال أرباعا بين الأختين و أخماسا بين الأختين من الامّ مع الأخت من الأبوين و بين الأخت من الامّ مع الأختين من قبلهما.

و المشهور: الأول.

قال الصدوق: فإن ترك ثلاثة بني ابنة أخت لأب و أمّ و ثلاثة بني ابنة أخت لأب و ثلاثة بني ابنة أخت لأمّ، فلبني ابنة الأخت من الامّ السدس، و ما بقي فلبني ابنة الأخت للأب و الامّ، و سقط بنو ابنة الأخت من الأب.

و غلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة و أشباهها، فقال: لبني ابنة الأخت للأب و الامّ النصف، و لبني ابنة الأخت من الامّ السدس، و ما بقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم [٢].

و هذا يناسب ما قاله ابن أبي عقيل.

و المشهور: الأول.

مسألة ١٣: المشهور عند علمائنا: أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين‌

إذا لم يكن هناك ولد.

قال الشيخ في (النهاية): ولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه،

[١] السرائر ٣: ٢٦٠.

[٢] الفقيه ٤: ٢١٤- ٢١٥.