أو عمومه أو عمّات أو عمومه و عمّات، متفرّقين كانوا أو متّفقين مع خال أو خالة أو خؤولة أو خالات أو خؤولة و خالات، كان لمن يتقرّب بالأب واحدا كان أو أكثر منه من العمومة و العمّات الثلثان على ما رتّبناه من الاستحقاق، و الثلث لمن يتقرّب من قبل الامّ واحدا كان أو أكثر من ذلك على ما بيّنّاه من الاستحقاق [٢]. و كذا قال ابن البرّاج [٣]. و هو يعطي أنّ للخال أو الخالة مع العمّة للأب الثلث، و الباقي للعمّة للأب، و هو قول ابن إدريس [٤]، و هو المشهور.

و قال ابن أبي عقيل: و إن ترك خالا و عمّة، فللخال السدس، و للعمّة النصف، و الباقي ردّ عليهم على قدر سهامهم، و كذلك إن ترك عمّة و خالة، فللخالة السدس، و للعمّة النصف، و الباقي ردّ عليهما على قدر سهامهما.

و المعتمد: ما قاله الشيخ، لما تقدّم من الأخبار.

و لأنّ الردّ مع التسمية، و هؤلاء لا مسمّى [٥] لهم.

احتجّ: بأنّ للخالة السدس، و للعمّة النصف، كالأخوات، فيردّ على قدر السهام.

و الجواب: منع حكم الأصل، و القول بالقياس عندنا باطل.

[١] الكافي ٧: ١٢٠/ ٦، التهذيب ٩: ٣٢٤/ ١١٦٥.

[٢] النهاية: ٦٥٥.

[٣] المهذّب ٢: ١٤٩.

[٤] السرائر ٢: ٢٦١.

[٥] في «ص»: لا تسمية.