كان للخال الثلث، و للعمّ الثلثان، ذهب إليه الشيخ في (النهاية) [١] و به قال أبو علي بن الجنيد و الشيخ علي بن بابويه [٢] و ابنه الصدوق في (المقنع) [٣] و كتاب (من لا يحضره الفقيه) [٤] و هو قول ابن البرّاج و أبي الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس [٥].

و قال ابن أبي عقيل: و إن ترك عمّا و خالا، فللخال السدس، و قد روي أنّ له الثلث و الباقي للعمّ.

و قال قبل ذلك: فرض العمّة النصف، و فرض الخال و الخالة الثلث بينهم بالسويّة، و إذا حضر أحدهم، كان له السدس، و قد قيل: إنّ الواحد منهم له الثلث. فجعل للخال مع العمّ السدس.

و هو الظاهر من كلام شيخنا المفيد، فإنّه قال في (المقنعة): و يجري ذوو الأرحام ممّن سمّينا- يعني من العمومة و العمّات و الخؤولة و الخالات و أبنائهم- في الزيادة و النقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدّم ذكرهم من الإخوة و الأخوات.

ثمَّ قال: و الخامس: سهام من له سببان يستحقّ بهما الميراث مع من له سبب واحد فيه على الاختصاص، كزوج هو ابن عمّ، و ابن خال، فللزوج النصف بالتسمية، و الثلثان ممّا يبقى بالرحم، و لابن الخال الثلث الباقي برحمة على حسب فرائض من تقرّبا به من العمومة و الخؤولة، كما بيّنّاه [٦].

فأعطى ابن الخال هنا السدس، و ساوى بينه و بين الخال.

و كذا يظهر من كلام سلّار، فإنّه قال: ميراث العمومة و العمّات كميراث‌

[١] النهاية: ٦٥٥.

[٢] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٨٩.

[٣] المقنع: ١٧٤.

[٤] الفقيه ٤: ٢١٢.

[٥] المهذّب ٢: ١٤٩، الكافي في الفقه: ٣٧٣، الوسيلة: ٣٩٣، السرائر ٣: ٢٦١.

[٦] المقنعة: ٧٠٨ و ٧٠٩.