مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٣

مسألة ١٦٥: قال ابن الجنيد و أبو الصلاح و غيرهما: في الساعدين و العضدين الدية [١].

و كلام الشيخ يشعر في (المبسوط) بأنّ فيهما حكومة [٢].

و في الأوّل قوّة، لعموم قولهم عليهم السلام: «كلّ ما في البدن منه اثنان ففيه الدية» [٣].

مسألة ١٦٦: قال الشيخ في (الخلاف): إذا قطع يد رجل، كان للمجنيّ عليه أن يقتصّ من الجاني في الحال‌

و الدم جار، و لكنّه يستحب أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية إلى النفس [٤].

و قال في (المبسوط) كذلك، ثمَّ قال: و فيه خلاف، و يقتضي مذهبنا التوقّف، لأنّه إن سرى إلى النفس، دخل قصاص الطرف في النفس عندنا [٥].

و الأوّل أقوى، لعموم قوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ [٦].

مسألة ١٦٧: قال الشيخ في كتابي (المبسوط) و (الخلاف): دية الخطأ شبيه العمد تغلّظ في الشهر الحرام،

و إذا قتل ذا محرم محرم، مثل الأبوين و الإخوة و الأخوات و أولادهم، و التغليظ في هذه المواضع هو أن يلزم دية و ثلث من أيّ أجناس الديات كان [٧].

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌٩، ص: ٤٧٣

و في (النهاية): لم يذكر التغليظ في قتل الأقارب، و لا المفيد في (المقنعة).

و الرواية التي وصلت إلينا في التغليظ رواية كليب بن معاوية عن الصادق‌

[٢] انظر: المبسوط ٧: ١٤٣.

[٣] الفقيه ٤: ١٠٠/ ٣٣٢، التهذيب ١٠: ٢٥٨/ ١٠٢٠.

[٤] الخلاف ٥: ١٩٦، المسألة ٦٥.

[٥] المبسوط ٧: ٨١.

[٦] المائدة: ٤٥.

[٧] المبسوط ٧: ١١٦- ١١٧، الخلاف ٥: ٢٢٢- ٢٢٣، المسألتان ٦ و ٧.