و قال في كتاب كفّارة القتل فيه: إن كان المقتول مسلما في دار الإسلام، ففيه الدية و الكفّارة بلا خلاف، و إن كان معاهدا قتل في دار الإسلام، ففيه الدية بلا خلاف، و الكفّارة عند الفقهاء [٢].

و قال في (الخلاف): لا تجب الكفّارة بقتل الذمّيّ و المعاهد، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و أوجبوا فيه الكفّارة. و استدلّ بأصالة البراءة، و قوله تعالى:

وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ [٣] الضمير في كان يرجع إلى المؤمن [٤].

و هذا هو الأصحّ، و الظاهر أنّ قوله الأول في (المبسوط) كلام المخالفين دون أن يكون ذلك اعتقاده.

مسألة ١٥٩: إذا جنى العبد، تعلّق أرش الجناية برقبته،

فإن أراد سيّده أن يفديه، قال في (المبسوط): يفديه عند قوم بأقلّ الأمرين من قيمته أو أرش جنايته، لأنّه إن كانت قيمته أقلّ، فليس عليه غير قيمة عبده، و إن كانت الجناية أقلّ، فليس عليه غيرها، و عند آخرين بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، أو يسلّمه للبيع، لأنّه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذلك القدر أو أكثر، و هذا أظهر في رواياتنا، و الأوّل الأقوى [٥].

[١] المبسوط ٧: ٥ و ٦.

[٢] المبسوط ٧: ٢٤٥.

[٣] النساء: ٩٢.

[٤] الخلاف ٥: ٣١٩، المسألة ١.

[٥] المبسوط ٧: ٧.