المنكب و العضد و المرفق و الرسغ و الكفّ، و انجبر على عثم، ففيه ثلث دية اليد، فإن انجبر على غير عثم، ففيه مائة دينار، و قيل: مائة و ثلاثون دينارا و ثلث [٣].

و في كتاب ظريف: «فإن رضّ المرفق فعثم، فديته ثلث دية النفس: ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، فإن كان فكّ، فديته ثلاثون دينارا، و في المرفق الآخر مثل ذلك سواء، و دية الرسغ إذا رضّ فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد: مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار» [٤].

مسألة ١٥٦: قال ابن حمزة: فإن كانت الجناية على النفس عمدا محضا،

كانت القسامة خمسين يمينا، و إن كان معه شاهد واحد، كان عليه خمس و عشرون يمينا [٥].

و قال الشيخ في (المبسوط): و إن كانت الدعوى عمدا محضا يوجب القود، حلف المدّعي خمسين يمينا مع اللوث، سواء كان اللوث شاهدا أو غير شاهد [٦].

و هو الأحوط، فيتعيّن العمل.

مسألة ١٥٧: قال ابن حمزة: و إن كان من يحلف ثلاثة، حلف كلّ واحد سبع عشرة يمينا [٧].

و هو قول الشيخ في (المبسوط) [٨].

[١] المبسوط ٧: ١٣١.

[٢] السرائر ٣: ٣٩٨.

[٣] الوسيلة: ٤٥٣، و فيه: مائة و ثلاثة و ثلاثون. و أيضا سقطت فيه كلمة «مائة».

[٤] الفقيه ٤: ٥٩/ ١٩٤، التهذيب ١٠: ٣٠١ و ٣٠٢/ ١١٤٨.

[٥] الوسيلة: ٤٦٠.

[٦] المبسوط ٧: ٢١٢.

[٧] الوسيلة: ٤٦٠.

[٨] انظر: المبسوط ٧: ٢٢٢.