مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٤

و قوله في (المبسوط) ليس بعيدا من الصواب، لأنّ المولى باستيلاده منع من بيع رقبتها، فأشبه ما لو أعتق الجاني عمدا.

مسألة ١٤٧: قول المقتول قبل موته: قاتلي فلان، لا يعدّ لوثا،

قاله الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف) [١] و تبعه ابن إدريس [٢].

و قال ابن البرّاج في كتابيه معا: إنّه لوث يثبت معه القسامة [٣].

و الوجه: الأول، لقوله عليه السلام: (البيّنة على المدّعي) [٤] و هذا مدّع.

احتجّ: بأنّ الظنّ يحصل بصدقه، لأنّه إخبار مسلم عند وفاته و قربه من الآخرة، فيغلب على الظنّ صدقه.

و الجواب: العمل بالنصّ أولى.

مسألة ١٤٨: قال الشيخ في (النهاية): دية العبد قيمته يوم قتله‌

إلّا أن يزيد على دية الحرّ، فإن زاد على ذلك، ردّ إلى دية الحرّ [٥]. و كذا قال المفيد في (المقنعة) [٦] و هو المشهور بين علمائنا.

و قال ابن حمزة: و إن قتل عبد غيره، لزمه قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ، فإن تجاوزت، ردّت إلى أقلّ من دية الحرّ و لو بدينار [٧].

و الروايات على الأوّل:

روى ابن مسكان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «دية العبد قيمته و إن كان نفيسا، فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، و لا يتجاوز به دية الحرّ» [٨]‌

[٢] السرائر ٣: ٤٠١.

[٣] المهذّب ٢: ٥٠٠.

[٤] سنن الترمذي ٢: ٣٩٩/ ١٣٥٦، سنن الدار قطني ٤: ١٥٧/ ٨، سنن البيهقي ٨: ٢٧٩ و ١٠: ٢٥٢.

[٥] النهاية: ٧٥٠.

[٦] المقنعة: ٧٤٠.

[٧] الوسيلة: ٤٣٣.

[٨] الكافي ٧: ٣٠٤/ ٥، التهذيب ١٠: ١٩٢/ ٧٦٠، الاستبصار ٤: ٢٧٤/ ١٠٣٨.