و يمكن المصير إلى قول ابن الجنيد، لأنّها رقبة تعلّقت بها الجناية، فلا يمضى تصرّف المولى فيها، كالمرهون، و يفارق العتق غيره، لأنّه مبنيّ على التغليب و السراية.

مسألة ١٢٩: المشهور: أنّ الأمّ تقتل بالولد لو قتلته عمدا،

و كذا الأجداد من قبلها.

و قال ابن الجنيد: و لا يقاد والد و لا والدة و لا جدّ و لا جدّة لأب و لا لامّ بولد و لا ولد ولد إذا قتله عمدا.

لنا: عموم فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [١] خرج عنه الأب، للأحاديث الدالّة عليه، و الجدّ من قبله، لأنّه أب فبقي الامّ و الأجداد من قبلها على الأصل.

احتجّ: بأنّ الأمّ يصدق عليها أنّها واحد الوالدين، فساوت الآخر.

و الجواب: المنع من المساواة.

مسألة ١٣٠: قال الشيخ في (النهاية): إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما و أراد أولياء المقتولين القود،

فليس لهم إلّا نفسه، و لا سبيل لهم على ماله و لا ورثته و لا عاقلته، و إن أرادوا الدية، كان لهم عليه عن كلّ مقتول دية كاملة على الوفاء [٢]. و تبعه ابن البرّاج و ابن إدريس [٣].

و قال في (الخلاف): إذا قتل واحد عشرة، فلكلّ واحد القود، إذ لا يتعلّق حقّه بحقّ غيره، فإن قتل الأوّل، سقط حقّ الباقين، و إن بادر أحدهم فقتله، سقط حقّ كلّ واحد من الباقين، و به قال الشافعي إلّا أنّه قال: يسقط إلى بدل هو كمال الدية في ماله. و استدلّ بإجماع الفرقة، و الأصل براءة الذمّة من إثبات‌

[١] الاسراء: ٣٣.

[٢] النهاية: ٧٤٦- ٧٤٧.

[٣] المهذّب ٢: ٤٦٩، السرائر ٣: ٣٤٨.