و قال الشيخ في (النهاية): من قطع شيئا من جوارح الإنسان وجب أن يقتصّ منه إن أراد ذلك المقطوع، و إن جرحه جراحة فمثل ذلك، إلّا أن تكون جراحة يخاف في القود منها على هلاك النفس، فإنّه لا يحكم فيها بالقصاص، بل يحكم بالأرش، كالمأمومة و الجائفة و ما أشبههما. و كسر الأعضاء التي يرجى انصلاحها بالعلاج فلا قصاص أيضا فيها، بل يراعى حتى ينجبر الموضع إمّا مستقيما أو على عثم [٣]، فيحكم حينئذ بالأرش، فإن كان شيئا لا يرجى صلاحه، فإنّه يقتصّ من جانيه على كلّ حال [٤].

و قال سلّار: الجناية إن خيف من القصاص فيها تلف نفس المقتصّ منه في الأغلب، لا قصاص فيها، بل الدية، و إن لم يخف، فصاحب الجناية مخيّر بين القصاص و الدية، و لا قصاص فيما يبرأ و يصلح، و إنّما فيه الأرش، و القصاص فيما لا يبرأ [٥].

و الوجه: أن نقول: إنّه لا قصاص في كسر الأعضاء و العظام، إمّا لما فيه من التغرير أو لعدم التوصّل إلى قدر الحقّ.

و أمّا غير الكسر: فإن خيف منه التلف، فلا قصاص أيضا، و إن لم يخف منه‌

[١] الكافي ٧: ٣٢٣/ ٧، التهذيب ١٠: ٢٦٨/ ١٠٥٣.

[٢] المقنعة: ٧٦١.

[٣] عثم العظم المكسور: إذا انجبر على غير استواء. الصحاح ٥: ١٩٧٩ «عثم».

[٤] النهاية: ٧٧٢.

[٥] المراسم: ٢٤٦.