عند الإمامية كافّة ما دامت هذه الصورة، فلو كان عوض العمّ عمّة أو خالا أو خالة، فالمال للعمّة و الخال و الخالة، و سقط ابن العمّ، و هو اختيار ابن إدريس [٣].

و قال الشيخ في (الاستبصار) في تأويل خبر رواه: و هو رجل مات و لم يخلّف إلّا بني عمّ و بنات عمّ و عمّ أب و عمّتين، لمن الميراث؟ فكتب «أهل العصبة و بنو العمّ هم وارثون» [٤].

قال الشيخ رحمه اللّه: الوجه في هذا الخبر: الحمل على التقية، لأنّ الإجماع من الطائفة على أنّ الأقرب أولى بالميراث، فالعمّتان أولى، أو أنّ هذا الحكم يختصّ إذا كان بنو العمّ لأب و أمّ و العمّ أو العمّة للأب خاصّة [٥].

و قال ابن إدريس: قوله: أو العمّة، غير صحيح، لأنّ الإجماع منعقد على العمّ دون العمّة، و قد رجع شيخنا عن هذا في (المسائل الحلبية) المسألة السادسة:

ابن العمّ للأب و الامّ مع العمّ للأب، المال لابن العمّ، فإن كان معه إخوة، كان بينهم، فإن كان مكان العمّ عمّة للأب أو عمّ للامّ، كان المال لمن كان من قبل الأمّ‌

[١] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٤٥.

[٢] إصباح الشيعة: ٣٦٧.

[٣] السرائر ٣: ٢٤١.

[٤] الاستبصار ٤: ١٧٠/ ٦٤٣.

[٥] الاستبصار ٤: ١٧٠ ذيل الحديث ٦٤٣.