كان عليه قيمته يوم أتلفه، و ذلك مثل الفهد و البازي و الصقر، فإن أتلف ما تقع عليه الذكاة على وجه يمكنه الانتفاع به، كان صاحبه مخيّرا بين أن يلزمه قيمته يوم أتلفه، و يسلّم إليه ذلك الشي‌ء، أو يطالبه بقيمته ما بين كونه متلفا و كونه حيّا [١].

و نحوه قال المفيد و ابن البرّاج و سلّار [٢].

و قال ابن إدريس: الفهد تقع عليه الذكاة، و قد سبق، و إذا أتلف ما تقع عليه الذكاة بالذكاة، كما لو ذبح شاة غيره، وجب عليه ما بين قيمتها حيّة و مذبوحة، و شيخنا قد رجع عمّا ذكره في (نهايته) في (مبسوطه) [٣].

و الشيخ- رحمه اللّه- عوّل على أنّ الجاني أتلف معظم منافعه، و صيّره كالتالف، فضمن قيمته.

و قوله في (المبسوط) من الرجوع بالتفاوت هو المعتمد، لتحقّق الماليّة بعد الجناية، فكان الواجب الأرش.

مسألة ١٠٠: قال الشيخ في (النهاية): دية كلب السلوقي أربعون درهما‌

لا يزاد عليه، و دية كلب الحائط و الماشية عشرون درهما، و في كلب الزرع قفيز من طعام، و ليس في شي‌ء من الكلاب غير هذه شي‌ء على حال [٤].

و كذا قال ابن البرّاج، إلّا أنّه قال عوض قفيز طعام: قفيز حنطة [٥].

[١] النهاية: ٧٨٠.

[٢] المقنعة: ٧٦٩، المهذّب ٢: ٥١١، المراسم: ٢٤٣.

[٣] السرائر ٣: ٤٢٠.

[٤] النهاية: ٧٨٠.

[٥] المهذّب ٢: ٥١٢.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌٩، ص: ٤٣١‌

و قال المفيد: قد وظّف في قيمة السلوقي المعلّم للصيد أربعون درهما، و في قيمة كلب الحائط و الماشية عشرون درهما، و ليس في شي‌ء من الكلاب سوى ما سمّيناه غرم و لا لها قيمة [١]. و كذا قال سلّار [٢]. و هو يعطي أن لا شي‌ء في كلب الزرع.

و قال ابن الجنيد: دية الكلب الذي للصيد قيمته، و لا يتجاوز به أربعين درهما، و دية الكلب الأهلي زبيل من تراب.

و قال الصدوق: دية كلب الصيد أربعون درهما، و دية كلب الماشية عشرون درهما، و دية الكلب الذي ليس لصيد و لا ماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي، و على صاحب الكلب أن يقبله [٣].

و قال ابن إدريس: دية كلب الصيد- سواء كان سلوقيّا أو غير ذلك إذا كان معلّما للصيد- أربعون درهما، و شيخنا أطلق في دية الكلب السلوقي، و الأولى تقييده بكلب الصيد، لأنّه إذا كان غير معلّم على الصيد و لا هو كلب ماشية و لا زرع و لا حائط، فلا دية له و إن كان سلوقيّا، و إنّما أطلق ذلك لأنّ العادة و العرف أنّ السلوقي الغالب عليه أنّه يصطاد، و السلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن، و دية كلب الحائط و الماشية عشرون درهما و المراد بالحائط البستان، لأنّ في الحديث: «أنّ فاطمة عليها السلام وقفت حوائطها بالمدينة» [٤] و المراد بذلك بساتينها. و في كلب الزرع قفيز من طعام، و إطلاق الطعام في العرف يرجع إلى الحنطة، و ليس في شي‌ء من الكلاب غير هذه الأربعة دية على حال [٥].

و قول ابن الجنيد عندي حسن.

و عليه دلّت رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين‌

[١] المقنعة: ٧٦٩.

[٢] المراسم: ٢٤٣.

[٣] المقنع: ١٩٢.

[٤] الكافي ٧: ٤٨/ ٥، الفقيه ٤: ١٨٠/ ٦٣٢، التهذيب ٩: ١٤٤/ ٦٠٣.

[٥] السرائر ٣: ٤٢١.