و قال ابن أبي عقيل: لو ترك جدّته أمّ امّه، و جدّته أمّ أبيه، فلامّ الامّ السدس، و لامّ الأب النصف، و ما بقي ردّ عليهما على قدر سهامهما، لأنّ هذا كأنّه ترك أختا لأب و أمّ و أختا لأمّ.

و قال الصدوق في (المقنع): فإن ترك جدّا لامّ و جدّا لأب، فللجدّ من الامّ السدس، و ما بقي فللجدّ من الأب، فإن ترك جدّا لامّ و أخا لأب أو لأب و أمّ، فللجدّ من الامّ السدس، و ما بقي فللأخ [٤].

و قال أبو الصلاح: فإن انفرد بالإرث إخوة للأمّ و الجدّ و الجدّة لها، فلهم جميع الإرث بينهم بالسويّة، و حكم الجدّ و الجدّة معهم كحكمهم في الاستحقاق و كيفيته، فإن كان معهم أخ لأب و أمّ، أو أخت، أو جماعة لهما أو للأب خاصّة، أو جدّ، أو جدّة لأب، فللاثنين من كلالة الأمّ فما زاد عليهما الثلث بينهم بالسويّة، و لواحدهم السدس، أخا كان أم أختا، جدّا أم جدّة أو جماعة [٥].

و قال ابن زهرة: و لواحد الإخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدّات إذا انفرد جميع المال من أيّ الجهات كان، و إذا اجتمع كلالة الأمّ مع كلالة الأب و الامّ، كان للواحد من قبل الأمّ أخا كان أم أختا، جدّا أم جدّة السدس، و للاثنين فصاعدا الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء.

و روي: أنّ لواحد الأجداد من قبل الامّ الثلث نصيب الامّ، و الباقي لكلالة‌

[١] النهاية: ٦٤٨.

[٢] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٩٠.

[٣] المهذّب ٢: ١٤٢، الوسيلة: ٣٩٢، السرائر ٣: ٢٥٩.

[٤] كذا في «ب، ص» و الطبعة الحجرية، و في المصدر [: ١٧٥] كما حكاه المصنّف عن علي بن بابويه.

[٥] الكافي في الفقه: ٣٧١- ٣٧٢.