و إذا كانت الروايات متطابقة على هذا الحكم، و أكثر الأصحاب قد صاروا إليها، فأيّ مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع إليها و يعدل عن النقل و عمل الأصحاب؟ و لو استعملت القرعة في ذلك، استعملت في جميع الأحكام، لأنّا إذا تركنا النصوص، بقيت مشكلة هل التحريم ثابت أم لا؟ و كذا باقي الأحكام، و هذا في غاية السقوط.

و قول أبي الصلاح الظاهر أنّ مراده به ما أفتى به الأصحاب.

مسألة ٩٥: قد بيّنّا أنّ دية الجنين بعد كمال خلقته و قبل ولوج الروح فيه،

مائة دينار، و إذا لم يتمّ، فإن كان نطفة، كانت ديته عشرين دينارا، و إن كان علقة، فأربعون، و إن كان مضغة، فستّون، و إن كان عظما، فثمانون، و هو قول الشيخ [٣] و أكثر علمائنا [٤].

قال أبو الصلاح: و إن ألقت عظما- و هو أن يصير في المضغة سبع عقد- فثمانون دينارا [٥].

و للشيخ قول آخر في (الخلاف): إنّ دية الجنين إذا تمَّ خلقه مائة دينار، و إذا لم يتمّ، فغرّة عبد أو أمة، ذكره في كتاب الفرائض منه [٦].

[١] التهذيب ١٠: ٢٨٥/ ١١٠٧.

[٢] لم نجد رواية بالسند المذكور، بل رواية عبد اللّه بن مسكان عمّن ذكره عن الإمام الصادق عليه السلام في التهذيب ١٠:

٢٨١/ ١٠٩٩، و الاستبصار ٤: ٢٩٩/ ١١٢٣، أو رواية عبد اللّه بن مسكان عن الإمام الصادق عليه السلام في الكافي ٧:

٣٤٣/ ٢.

[٣] النهاية: ٧٧٨.

[٤] منهم: الصدوق في المقنع: ١٧٩، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٩٢- ٣٩٣، و ابن إدريس في السرائر ٣:

٤١٦، و ابن حمزة في الوسيلة: ٤٥٦.

[٥] الكافي في الفقه: ٣٩٣.

[٦] الخلاف ٤: ١١٣، المسألة ١٢٦.