و لأنّ هذه الأجنحة و الساباطات و السقائف: سقيفة بني النجار، و سقيفة بني ساعدة و غير ذلك إلى يومنا هذا لم ينقل أنّ أحدا اعترض فيها، و لا أزيلت باعتراض معترض عليها، ثبت أنّ إقرارها جائز بإجماع المسلمين [٢]. و هو اختيار ابن إدريس [٣].

و قال في (المبسوط): إذا فعله على وجه لا يستضرّ به أحد، فليس لأحد معارضته فيه و لا منعه منه، و قال قوم: إنّما له ذلك ما لم يمنعه مانع، فأمّا إن اعترض عليه معترض أو منعه مانع، كان عليه قلعه، و هو الأقوى عندي [٤].

و هذا خلاف ما قاله في (الخلاف).

و ابن البرّاج [٥] وافق كلام الشيخ في (الخلاف) و هو الأقوى، لما تقدّم.

تذنيب: قال الشيخ في (الخلاف): من أخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله، أو متاع فأتلفه، كان ضامنا، و به قال جميع الفقهاء، إلّا بعض أصحاب الشافعي، فإنّه قال: لا ضمان عليه، لأنّه محتاج إليه. دليلنا: إجماع الأمّة، و هذا القول شاذّ لا يعتدّ به [٦].

و قال في (المبسوط): عليه الضمان [٧].

و ابن إدريس اختار عدم الضمان [٨].

و المعتمد: ما قاله الشيخ، و قد تقدّم [٩].

[١] ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

[٢] الخلاف ٥: ٢٩٠، المسألة ١١٨.

[٣] السرائر ٣: ٤٠٠.

[٤] المبسوط ٧: ١٨٨.

[٥] المهذّب ٢: ٥٠٨.

[٦] الخلاف ٥: ٢٩٠- ٢٩١، المسألة ١١٩.

[٧] المبسوط ٧: ١٨٨- ١٨٩.

[٨] السرائر ٣: ٣٧٠ و ٤٠٠.

[٩] تقدّم في المسألة ٤٩.