و التي يقسم عليها الدية ثمانية و عشرون سنّا، ستّة عشر مئاخير الفم، و اثنا عشر في مقاديمه، فالتي هي في مئاخير الفم لكلّ سن منها خمسة و عشرون دينارا، فذلك أربعمائة دينار، و التي في مقاديم الفم لكلّ سنّ منها خمسون دينارا، فذلك ستّمائة دينار، الجميع ألف دينار، و ما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له دية مخصوصة، إلّا إذا قلعت منفردة، فإن قلع السنّ الزائد مفردا، كان فيه ثلث دية السنّ الأصلي [٣].

و قال المفيد: و ما زاد على هذه الأسنان في العدد فليس له دية موظّفة، لكنّه ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه أن لو كان عبدا، و يعطى بحساب دية الحرّ منه [٤].

و سلّار [٥] نقل المذهبين معا و لم يفت بشي‌ء منهما.

و قال الصدوق في (المقنع): فإن زاد على الأسنان واحد على الثمانية و عشرين- التي هي الخلقة السويّة- فلا دية له، لأنّه قد زاد على الثمانية و عشرين، و ما نقص فلا دية له [٦].

و في كتاب (من لا يحضره الفقيه) لمّا ذكر قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في الأسنان، و أنّها ثمانية و عشرون، و ديتها ألف دينار، قال: فما نقص فلا دية له،

[١] المبسوط ٧: ١٣٦.

[٢] الخلاف ٥: ٢٤٢، المسألة ٣٦.

[٣] النهاية: ٧٦٧.

[٤] المقنعة: ٧٥٦.

[٥] المراسم: ٢٤٦.

[٦] المقنع: ١٩٠.