و الوجه: أن نقول: إن صحّت هذه الرواية، تعيّن العمل بها، لكن في طريقها من لا يحضرني الآن حاله، و إن لم يصح طريقها، فالدية على العاقلة في الظئر و غيرها، فإنّ النائم لا قصد له، فيكون فعله خطأ محضا، و طلب الظئر الفخر و عدمه لا يخرج الفعل عن كونه خطأ أو شبيه عمد، لأنّ ذلك مستند إلى القصود و الدواعي و عدمها.

مسألة ٤٦: قال الشيخ في (النهاية): و إذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه،

فإن كانا متّهمين، ألزما الدية، و إن كانا مأمونين، لم يكن عليهما شي‌ء [٢].

و قال المفيد: الرجل إذا أعنف على امرأته فماتت من ذلك، كان عليه ديتها مغلّظة و لم يقد بها، و إن أعنفت هي على زوجها فضمّته إليها و نحو ذلك من الفعل الذي لا يقصد به فاعله إلى إتلاف النفس فمات الزوج من ذلك، كان عليها دية مغلّظة، و لم يكن عليها القود [٣]. و أطلق و لم يفصّل إلى المتّهم و غيره.

و روى الصدوق في (المقنع) عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها، فقتل أحدهما الآخر، قال:

«لا شي‌ء عليهما إذا كانا مأمونين، فإذا اتّهما، لزمهما اليمين بالله أنّهما لم يريدا القتل» [٤].

و قال سلّار: و إذا أعنف الرجل بالمرأة فماتت، فعليه ديتها، و كذا لو ضمّته هي فقتلته، لكان عليها الدية [٥].

[١] التهذيب ١٠: ٢٢٢/ ٨٧٢ و ٨٧٣، الفقيه ٤: ١١٩/ ٤١٢.

[٢] النهاية: ٧٥٨.

[٣] المقنعة: ٧٤٧.

[٤] المقنع: ١٩٠.

[٥] المراسم: ٢٤١.