و قال المفيد: و من جلده إمام المسلمين حدّا في حقّ من حقوق اللّه فمات، لم يكن له دية، فإن جلده حدّا أو أدبا في حقوق الناس فمات، كان ضامنا لديته، و من قتله القصاص من غير تعدّ فيه فلا دية له [٢].

و الوجه: ما قاله الشيخ في (النهاية) و به قال ابن إدريس [٣].

لنا: أنّه حدّ مأمور به، فلا يكون مضمونا، كحدّ اللّه تعالى، بل حدّ الآدميّين أضيق من حدّ اللّه تعالى المالك للأشياء كلّها.

و ما رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «أيّما رجل قتله الحدّ و القصاص فلا دية له» [٤].

و عن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: «لو كان ذلك لم يقتص من أحد، و من قتله الحدّ فلا دية له» [٥].

احتجّ المفيد- رحمه اللّه- بما رواه الحسن بن صالح الثوري عن الصادق عليه السلام، قال: «كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا في شي‌ء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا» [٦].

و الشيخ في (الاستبصار) [٧] اختار مذهب المفيد، لهذه الرواية.

[١] النهاية: ٧٥٥.

[٢] المقنعة: ٧٤٣.

[٣] السرائر ٣: ٣٦١.

[٤] التهذيب ١٠: ٢٠٦/ ٨١٣، الاستبصار ٤: ٢٧٨/ ١٠٥٥.

[٥] الكافي ٧: ٢٩١/ ٣، التهذيب ١٠: ٢٠٧/ ٨١٥، الاستبصار ٤: ٢٧٩/ ١٠٥٦.

[٦] الكافي ٧: ٢٩٢/ ١٠، التهذيب ١٠: ٢٠٨/ ٨٢٢، الاستبصار ٤: ٢٧٩/ ١٠٥٧.

[٧] الاستبصار ٤: ٢٧٩ ذيل الحديث ١٠٥٦.