و قال ابن إدريس: الأولى أن يقيّد ذلك بأنّ الموجود كان يزني بالمرأة و كان محصنا، فحينئذ لا يجب على قاتله القود و لا الدية، لأنّه مباح الدم، فأمّا إن أقام البيّنة أنّه وجده مع المرأة لا زانيا بها أو زانيا بها و لا يكون محصنا، فإنّه يجب على من قتله القود، و لا ينفعه بيّنته [٢].

و هذا النزاع لفظي، و مقصود الشيخ- رحمه اللّه- سقوط القود في القتل المستحقّ، أو نقول: جاز أن يكون وجد أنّه مع امرأته أو في داره شبهة مسوّغة لقتله، فلهذا سقط القود، و لا يلزم منه سقوط الضمان.

مسألة ٢٦: قال الشيخ في (الخلاف): إذا قطع طرف غيره ثمَّ اختلفا،

فقال الجاني: كان الطرف أشلّ [٣]، فلا قود و لا دية كاملة فيه، و قال المجنيّ عليه: كان صحيحا، ففيه القود، و الدية كاملة، فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين و الرجلين و العينين و الأنف و ما أشبهها، فالقول قول الجاني مع يمينه، أو يقيم المجنيّ عليه البيّنة، و إن كان الطرف باطنا، فالقول قول المجنيّ عليه.

و قال أبو حنيفة: القول قول الجاني. و هو قويّ [٤].

و قال في (المبسوط): الصحيح عندي أنّ القول قول الجاني في الظاهرة،

[١] النهاية: ٧٤٤.

[٢] السرائر ٣: ٣٤٣- ٣٤٤.

[٣] في المصدر: فاسدا، بدل أشلّ.

[٤] الخلاف ٥: ٢٠٢- ٢٠٣، المسألة ٧٦.