و الذي يقتضيه مذهبنا ما قدّمنا ذكره من أنّه لا يتعيّن في قدر الواجب، و إنّما يوجب عليهم بحسب ما تحتمله أحوالهم، و لا بدّ أن يفرّق بين الموسر و المتوسّط، و يشترك القريب و البعيد، لأنّ عموم الأخبار يقتضي ذلك) [٤].

دليلنا على أنّ الأقرب فالأقرب أولى: قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [٥] و هو عام.

و لأنّه لا يخلو من أن يكون على الأقرب وحده، و لا خلاف في بطلانه، أو على جميع القريب و البعيد، و هو باطل، للآية، فوجب أن يكون على الأقرب فالأقرب كالميراث و الولاية في النكاح.

و أمّا المقدار: فمقدار ربع دينار على المتوسّط، لا خلاف في أنّه يلزمه، و ما زاد عليه ليس عليه دليل، و الموسر نصف دينار أيضا مثل ذلك حتى يكون فرقا بينه و بين المتوسّط. و لأنّه يلزمه من النفقة مدّان و المتوسّط مدّ [٦].

و قال ابن إدريس: و الذي يقتضيه مذهبنا: أنّه لا تقدير و لا توظيف على أحد‌

[١] في المصدر: و يستوي.

[٢] الخلاف ٥: ٢٧٩، المسألة ١٠٠.

[٣] أضفناها من المصدر.

[٤] ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

[٥] الأنفال: ٧٥.

[٦] الخلاف ٥: ٢٨٢، المسألة ١٠٥.