لنا: قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [١] و قوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ [٢] و عموم قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [٣] و قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ [٤].

و ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام، قال: «العمد كلّ ما عمد به الضرب ففيه القود» [٥].

و في الصحيح عن الحلبي و عبد اللّه بن سنان جميعا [٦] عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: «من قتل مؤمنا متعمّدا قيد به [٧] إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا» [٨] الحديث.

و لأنّه متلف يجب به البدل من جنسه، فلم يجز العدول إلى غير جنسه إلّا بالتراضي، كسائر المتلفات.

احتجّوا: بأنّ فيه إسقاط بعض الحقّ، فلم يكن لمن عليه الحقّ الامتناع، كما في الدّين.

و ما رواه الفضيل عن الصادق عليه السلام، قال: «و العمد هو القود أو رضى وليّ المقتول» [٩].

و الجواب: نمنع أنّه إسقاط محض، بل هو نوع معاوضة، فافتقرت إلى رضى الغريمين، كما في المعاوضات.

و نقول بالموجب في الحديث، فإنّ الواجب له إمّا القود إن طلب الأصل، أو‌

[١] : المائدة: ٤٥.

[٢] : المائدة: ٤٥.

[٣] البقرة: ١٩٤.

[٤] البقرة: ١٧٨.

[٥] التهذيب ١٠: ١٥٥- ١٥٦/ ٦٢٣.

[٦] كذا، و في المصدر: عن الحلبي و عن عبد اللّه بن المغيرة و النضر بن سويد جميعا عن عبد اللّه بن سنان.

[٧] في المصدر: «قيد منه».

[٨] التهذيب ١٠: ١٥٩/ ٦٣٨، الاستبصار ٤: ٢٦١/ ٩٨٠.

[٩] الكافي ٧: ٢٨٢/ ٧، التهذيب ١٠: ١٥٨/ ٦٣٤، و ٢٤٧/ ٩٧٧، الاستبصار ٤: ٢٥٩/ ٩٧٤.