و قال في (المبسوط): إن علم أنّه حرّ أو عبد فأعتق قبل القذف، فعليه الحدّ، و إن علم أنّه مملوك، عزّر، و إن جهل، قال قوم: القول قول القاذف، لأصالة البراءة. و قال آخرون: القول قول المقذوف، لأصالة الحرّيّة، و هما جميعا قويّان [٢].

و هذا يدلّ على تردّده، و قوله في (الخلاف) أقوى.

مسألة ١٣٤: قال المفيد رحمه اللّه: إذا قذف ذمّيّ ذمّيّا بالزنا و اللواط،

و ترافعا إلى سلطان الإسلام، أدّب القاذف، و لم يحدّه كحدّ قاذف أهل الإسلام [٣].

و تبعه ابن إدريس [٤].

و قال أبو الصلاح: إن كان القاذف ذمّيّا لذمّي أو ذمّيّة ترافعا إلى حاكم المسلمين، فعليه أن يجلده كما يجلد المسلم للمسلم [٥]. و هو الأقوى.

لنا: الآية، و هي قوله تعالى فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ [٦] الآية.

و لأنّهم إذا تحاكموا إلينا، أجرينا عليهم أحكام المسلمين.

و قول المفيد- رحمه اللّه- ليس بعيدا من الصواب، لأنّ الذمّي لا يجب بقذفه الحدّ بل التعزير. و لا فرق بين أن يكون القاذف مسلما أو كافرا.

مسألة ١٣٥: إذا قال له: يا فاسق،

قال الشيخان: إنّه يوجب التأديب لا الحدّ [٧].

و قال أبو الصلاح: و الكناية المفيدة: يا قحبة، أو: يا فاجرة، أو: يا عاهرة،

[١] الخلاف ٥: ٤٠٧، المسألة ٥٢.

[٢] المبسوط ٨: ١٧.

[٣] المقنعة: ٧٩٧- ٧٩٨.

[٤] السرائر ٣: ٥٣٠.

[٥] الكافي في الفقه: ٤١٤.

[٦] المائدة: ٤٢.

[٧] المقنعة: ٧٩٦، النهاية: ٧٢٨.