مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٧

احتجّ الشيخ: بأنّ العار هنا لا حق للأب، فكان له المطالبة بالحدّ.

و الجواب: المنع من الملازمة.

مسألة ١١٨: قال الشيخ في (النهاية): من أقيم عليه الحدّ في القذف ثلاث مرّات،

قتل في الرابعة [١].

و نقله ابن إدريس، و قال: الصحيح أنّه يقتل في الثالثة، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في (استبصاره) [٢].

و الوجه: الأول، و قد تقدّم [٣] البحث في ذلك في الزنا.

مسألة ١١٩: قال الشيخ في (النهاية): إذا قال لمسلم: أمّك زانية، أو: يا ابن الزانية، و كانت امّه كافرة أو أمة،

كان عليه الحدّ تامّا، لحرمة ولدها المسلم الحرّ [٤]. و تبعه ابن البرّاج [٥]، و هو قول ابن الجنيد.

و قال ابن إدريس: الأصل مراعاة التكافؤ للقاذف أو علوّ المقذوف [٦].

و هو حسن، لأصالة البراءة، و المنع من كون الولد مسلما يقتضي إيجاب الحدّ.

و الشيخ عوّل على ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال: النصرانية و اليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها، [قال:

«يضرب حدّا] [٧] لأنّ المسلم قد حصنها» [٨].

و لا بأس بالعمل بهذه الرواية، فإنّها واضحة الطريق.

[٢] السرائر ٣: ٥١٩.

[٣] تقدّم في المسألة ١٢.

[٤] النهاية: ٧٢٥.

[٥] المهذّب ٢: ٥٤٨.

[٦] السرائر ٣: ٥٢٠.

[٧] في «ب، ع» و الطبعة الحجرية: فيضرب القاذف. و ما أثبتناه من المصدر.

[٨] التهذيب ١٠: ٦٧/ ٢٤٨.