و لأنّ أصل الولادة من الامّ، و هي مستندة إليها، فاختصّت بالإضافة، و لهذا فإنّه لو قال: ولدتك أمّك من الزنا، كان قذفا لها، و قد صرّح به ابن إدريس [٢] مع قيام الاحتمال المذكور.

مسألة ١١٧: قال الشيخ في (النهاية): فإن قال له: ابنك زان، أو لائط، أو بنتك زانية، أو قد زنت،

كان عليه الحدّ، و للمقذوف المطالبة بإقامة الحدّ عليه، سواء كان ابنه أو بنته، حيّين أو ميّتين، و كان إليه أيضا العفو إلّا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو، فإن سبقا إلى ذلك، كان عفوهما جائزا [٣]. و تبعه ابن البرّاج [٤].

و قال المفيد: فإن قذف ابنته، كان الحقّ له، سواء كانت البنت حيّة أو ميّتة، إلّا أن تسبقه بالعفو عنه و هي مالكة لأمرها بالبلوغ و كمال العقل، فلا يكون له عليه حقّ في حدّه [٥].

و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه المذهب أنّهما إن كانا حيّين غير مولّى عليهما، فالحقّ لهما و هما المطالبان به، و لا يجوز لأحد العفو عنه دونهما، و لهما العفو عنه، لأنّ حدّ القذف حقّ من حقوق الآدميين يستحقه صاحبه المقذوف به دون غيره [٦].

و الوجه: ما قاله ابن إدريس.

[١] المقنعة: ٧٩٤.

[٢] السرائر ٣: ٥١٨.

[٣] النهاية: ٧٢٤.

[٤] المهذّب ٢: ٥٤٧.

[٥] المقنعة: ٧٩٤.

[٦] السرائر ٣: ٥١٨- ٥١٩.