مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤

قال في (النهاية): و يترك عقبه ليعتمد عليها في الصلاة [١].

و قال في (المقنعة) عقيب قوله: من أصل الساق: و ترك له مؤخّر القدم ليعتمد عليه عند قيامه في الصلاة [٢].

و قال السيّد المرتضى: و في الرّجل تقطع من صدر القدم و يبقى له العقب.

و خالف فيه باقي الفقهاء، فذهبوا إلى أنّه تقطع الرّجل من المفصل من غير تبقية قدم [٣].

و قال سلّار: تقطع رجله اليسرى من أصل الساق و يترك له القدم [٤]- [٥].

و هذه عبارة رديئة.

و قال أبو الصلاح: فإن سرق ثانية، قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخّر القدم و العقب [٦].

و قال ابن حمزة: و يلزم قطع رجله اليسرى من الناتئ في ظهر القدم، و يترك العقب [٧].

و قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): القطع عندنا في الرّجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم، و يترك له ما يمشي عليه، و عندهم المفصل الذي بين الساق و القدم [٨].

و في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [٩]، و إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام [١٠]: «تقطع رجله و يترك عقبه يمشي عليها».

و في رواية سماعة عن الصادق عليه السلام: «فإن عاد قطعت رجله من‌

[٢] المقنعة: ٨٠٢.

[٣] الانتصار: ٢٦٢.

[٤] كذا، و في المصدر: العقب، بدل القدم.

[٥] المراسم: ٢٥٩.

[٦] الكافي في الفقه: ٤١١.

[٧] الوسيلة: ٤٢٠.

[٨] المبسوط ٨: ٣٥، الخلاف ٥: ٤٣٧- ٤٣٨، المسألة ٣١.

[٩] الكافي ٧: ٢٢٢/ ٢، التهذيب ١٠: ١٠٢/ ٣٩٨.

[١٠] : الكافي ٧: ٢٢٤/ ١٣، التهذيب ١٠: ١٠٢- ١٠٣/ ٣٩٩.