لم يقطع و هو آبق، لأنّه مرتدّ عن الإسلام، و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه و الدخول في الإسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يده في السرقة ثمَّ قتل، و المرتدّ إذا سرق بمنزلته [٢].

و قال في كتاب (من لا يحضره الفقيه): العبد الآبق إذا سرق لم يقطع، و كذلك المرتدّ إذا سرق، و لكن يدعى العبد إلى الرجوع إلى مواليه، و المرتدّ يدعى إلى الدخول في الإسلام، فإن أبي واحد منهما، قطعت يده في السرقة ثمَّ قتل [٣].

و قال ابن الجنيد: إن سرق العبد و هو آبق، لم يقطع في إباقه، و كذلك روي عن أبي عبد الله عليه السلام.

و المشهور: وجوب القطع على المرتدّ و العبد الآبق، لعموم الآية [٤].

و ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، و عبدي إذا سرق غيري قطعته، و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه في‌ء» [٥].

و عن يونس عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام، قال: «المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، و إذا سرق من غير مواليه قطع» [٦].

[١] الفقيه ٤: ٤٣/ ١٤٤.

[٢] المقنع: ١٥٢.

[٣] الفقيه ٤: ٤٧.

[٤] المائدة: ٣٨.

[٥] الكافي ٧: ٢٣٧/ ٢٠، التهذيب ١٠: ١١١/ ٤٣٧.

[٦] الكافي ٧: ٢٣٧/ ٢٢، التهذيب ١٠: ١١١/ ٤٣٨.