قطعت و لا تقطع يسراه، و كذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى فكانت كذلك قطعت و لا تقطع رجله اليمنى [٣]. و نحوه قال في (الخلاف) [٤] و كذا قال ابن الجنيد و الصدوق و ابن إدريس [٥].

و قال في (المبسوط): إن قال أهل العلم بالطبّ: إنّ الشلّاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة، كانت كالمعدومة، و إن قال: تندمل، قطعت الشلّاء [٦]. و به قال ابن البرّاج و ابن حمزة [٧]، و هو المعتمد.

لنا: أنّ الحدّ إذا لم يشتمل على القتل يتعيّن فيه الاحتياط في الاحتفاظ، و التقدير حصول الحذر من القتل، فيسقط احتياطا في بقاء النفس.

احتجّ الشيخ: بما رواه عبد الله بن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق، قال: «تقطع يده اليمنى على كلّ حال» [٨].

و الجواب: أنّه محمول على حالة عدم خوف التلف.

تذنيب: قال ابن الجنيد: القطع عن يمين السارق و إن كانت شلّاء، فإن كانت‌

[١] التهذيب ١٠: ١١٧/ ٤٦٥، الاستبصار ٤: ٢٤٦/ ٩٣٤.

[٢] التهذيب ١٠: ١١٧/ ٤٦٨، الاستبصار ٤: ٢٤٦/ ٩٣٦.

[٣] النهاية: ٧١٧.

[٤] الخلاف ٥: ٤٤١، المسألة ٣٧.

[٥] المقنع: ١٥١، السرائر ٣: ٤٨٩.

[٦] المبسوط ٨: ٣٨.

[٧] المهذّب ٢: ٥٤٤، الوسيلة: ٤٢٠.

[٨] الكافي ٧: ٢٢٥/ ١٦، التهذيب ١٠: ١٠٨/ ٤١٩، الاستبصار ٤: ٢٤٢/ ٩١٥.