و قال في (الخلاف): إذا نقب وحده و دخل فأخرج ثمن دينار، ثمَّ عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر و كمل النصاب، فلا قطع عليه، لأصالة البراءة، و لأنّه لمّا هتك الحرز أخرج أقلّ من النصاب فلم يجب عليه القطع، فلمّا عاد ثانيا لم يخرج من حرز، لأنّه كان مهتوكا، و لو لم نقل هذا للزم لو أخرجه حبّة حبّة في كلّ ليلة حتى كمل النصاب أن يجب عليه القطع، و هو بعيد.

و لو قلنا: يجب عليه القطع، لأنّ النبي عليه السلام قال: (من سرق ربع دينار فعليه القطع) [٢] و لم يفصّل، كان قويّا [٣]، و هذا يدلّ على تردّده رحمه اللّه.

و شرط ابن حمزة في القطع اتّحاد إخراج النصاب، فلو أخرجه في دفعتين، لم يجب عليه القطع [٤].

و قال ابن البرّاج: عليه القطع، و قال بعض الناس: لا قطع عليه، و ما ذكرناه هو الصحيح، لأنّه أخرج نصابا من حرز هتكه هو [٥].

و قال ابن إدريس: يجب عليه القطع، و لو قلنا: إنّه لا قطع عليه، كان قويّا، لأنّه ما أخرج من الحرز في دفعة واحدة ربع دينار، و لا قطع على من سرق أقلّ منه.

و دليل الأوّل: أنّ النبي عليه السلام قال: (من سرق ربع دينار فعليه القطع)

[١] المبسوط ٨: ٢٩.

[٢] صحيح مسلم ٣: ١٣١٢/ ١٦٨٤، سنن أبي داود ٤: ٥٤٥/ ٤٣٨٣، سنن ابن ماجه ٢: ٨٦٢/ ٢٥٨٥ نقلا بالمعنى.

[٣] الخلاف ٥: ٤٢٣- ٤٢٤، المسألة ١٣.

[٤] الوسيلة: ٤١٧.

[٥] المهذّب ٢: ٥٤١.