لم يكن عليه أكثر من قطع اليد، فإن شهدوا عليه بالسرقة الأولى و أمسكوا حتى يقطع، ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة، وجب عليه قطع رجله بالسرقة الأخيرة على ما بيّنّاه [١]. و به قال الصدوق [٢].

و قال ابن الجنيد: لو سرق السارق مرارا و لم يقدر عليه ثمَّ قدر عليه، قطعت يمينه فقط. و أطلق.

و قال الشيخ في (الخلاف): إذا سرق دفعة بعد اخرى و طولب دفعة واحدة بالقطع، لم يجب إلّا قطع يده فحسب بلا خلاف، فإن سبق بعضهم و طالب بالقطع فقطع ثمَّ طالب الباقون، روى أصحابنا أنّه يقطع للباقين أيضا.

و قال الشافعي و جميع الفقهاء: لا يقطع للآخرين [٣]، لأنّه إذا قطع بالسرقة، فلا يقطع دفعة اخرى قبل أن يسرق.

و هذا قويّ غير أنّ الرواية ما قلناه.

دليلنا على ذلك: الآية و الخبر و إجماع الفرقة [٤].

و قال في (المبسوط): إذا تكرّرت منه السرقة فسرق مرارا من واحد أو من جماعة و لم يقطع، فالقطع مرّة واحدة، لأنّه حدّ من حدود اللّه تعالى،

[١] النهاية: ٧١٩.

[٢] المقنع: ١٥٠.

[٣] في المصدر: للباقين.

[٤] الخلاف ٥: ٤٤١، المسألة ٣٦.