و ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع، ضمن السرقة، و لم يقطع إذا لم يكن شهود» [٢].

احتجّ الصدوق: بما رواه الفضيل- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا أقرّ الحرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة عند الإمام قطع» [٣].

و الجواب: قال الشيخ: إنّه محمول على التقية [٤].

و يحتمل أن يقال: الإقرار عند الإمام يخالف الإقرار عند الناس، لأنّ الإنسان يتحرّز عند الإمام، و يتحفّظ من الاعتراف بما يوجب العقوبات، و في الغالب إنّما يقرّ عنده إذا أقرّ عند غيره، فلهذا أوجب القطع عليه بإقراره عنده مرّة واحدة، لأنّها في الغالب تقع عقيب إقرار آخر عند الناس.

مسألة ٨١: قال الشيخ في (النهاية): و من أقرّ بالسرقة مختارا ثمَّ رجع عن ذلك،

ألزم السرقة، و سقط عنه القطع [٥]. و كذا قال في (الخلاف) [٦] و تبعه ابن البرّاج و أبو الصلاح [٧].

و قال في (المبسوط): متى رجع عن اعترافه، سقط برجوعه عندهم إلّا‌

[١] في المقنع: ١٥١: لم يقطع.

[٢] التهذيب ١٠: ١٢٢/ ٤٩١، الاستبصار ٤: ٢٥٠/ ٩٤٨.

[٣] التهذيب ١٠: ١٢٦/ ٥٠٤، الاستبصار ٤: ٢٥٠/ ٩٤٩.

[٤] التهذيب ١٠: ١٢٦ ذيل الحديث ٥٠٤، و الاستبصار ٤: ٢٥٠ ذيل الحديث ٩٤٩.

[٥] النهاية: ٧١٨.

[٦] الخلاف ٥: ٤٤٤، المسألة ٤١.

[٧] المهذّب ٢: ٥٤٤، الكافي في الفقه: ٤١٢.