فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك و كانت له اليسرى، قطعت يسراه، فإن لم تكن له اليسرى أيضا، قطعت رجله، فإن لم تكن له رجل، لم يكن له أكثر من الحبس [١].

و قال في (المسائل الحلبية): المقطوع اليدين و الرّجلين إذا سرق ما يوجب القطع، وجب أن نقول: الإمام مخيّر في تأديبه و تعزيره أيّ نوع أراد فعل، لأنّه لا دليل على شي‌ء بعينه، و إن قلنا: يجب أن يحبس أبدا، لأنّ القطع لا يمكن هاهنا و لا يمكن غير ما ذكرناه و تركه مخالفة إسقاط الحدود، كان قويّا [٢].

و قال ابن الجنيد: و كذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق، لم تقطع يمينه، و يحبس في هذه الأحوال و أنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له.

و قال ابن البرّاج: إذا سرق و لم تكن له يمين، قطعت رجله اليسرى، و ذكر أنّه تقطع يساره، و الأول هو الظاهر [٣].

و قال في (الكامل): و من كانت يده اليمنى قد قطعت و له اليسرى و سرق، قطعت يسراه، فإن لم تكن له يسرى، قطعت رجله، فإن لم تكن له رجل، لم يكن عليه غير الحبس.

و قال ابن حمزة: إن قطعت يمينه قصاصا، قطعت يساره، و إن قطعت في السرقة، قطعت رجله اليسرى [٤].

و قال ابن إدريس لمّا نقل كلام الشيخ في (المسائل الحلبية) و (النهاية):

[١] النهاية: ٧١٧.

[٢] حكاه عنها ابن إدريس في السرائر ٣: ٤٨٩.

[٣] المهذّب ٢: ٥٤٤.

[٤] الوسيلة: ٤٢٠.