مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠

في حال صحوه به و لا شهادة من غيره عليه [١].

و لا بأس بذلك، لورود الحدّ مع القي‌ء، فكذا مع السكر.

و الأقرب: المنع، لاحتمال استناد السكر إلى غير الشرب الاختياري.

مسألة ٧١: المشهور: أنّ حدّ الخمر ثمانون في الحرّ و العبد،

و ذهب إليه الشيخان و ابن البرّاج و ابن إدريس [٢].

و قال الصدوق في كتابي (المقنع) و (من لا يحضره الفقيه): حدّ الحرّ ثمانون، و حدّ المملوك أربعون [٣].

و قال ابن الجنيد: الحدّ ثمانون، فإن كان السوط مثنّيا، فأربعون على الحرّ مسلما كان أو ذمّيّا إذا أظهر ذلك.

و المعتمد: الأوّل، لما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين، الحرّ و العبد، و اليهودي و النصراني» [٤].

و في الصحيح عن أبي بصير، قال: «حدّ اليهودي و النصراني و المملوك في الخمر و الفرية سواء» [٥].

احتجّ الصدوق: بما رواه حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، قال:

قلت له: التعزير كم هو؟ قال: «دون الحدّ» قال: قلت: دون ثمانين؟ قال:

فقال: «لا، و لكنّها دون الأربعين فإنّها حدّ المملوك» [٦].

و حمله الشيخ على التقيّة، لأنّه مذهب بعض العامّة [٧].

و عن أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن عبد‌

[٢] المقنعة: ٨٠٠، النهاية: ٧١٠، المبسوط ٨: ٦٠، المهذّب ٢: ٥٣٥، السرائر ٣: ٤٧٥.

[٣] الفقيه ٤: ٤٠ ذيل الحديثين ١٣٠ و ١٣١، و انظر: المقنع: ١٥٤.

[٤] الكافي ٧: ٢١٥/ ٨، التهذيب ١٠: ٩١/ ٣٥٣، الاستبصار ٤: ٢٣٦/ ٨٩٠.

[٥] الكافي ٧: ٢٣٩/ ٤، التهذيب ١٠: ٧٤/ ٢٨٣ و ٩٢/ ٣٥٥، الاستبصار ٤: ٢٣٠/ ٨٦٦ و ٢٣٧/ ٨٩٢.

[٦] الكافي ٧: ٢٤١/ ٥، التهذيب ١٠: ٩٢/ ٣٥٦، الاستبصار ٤: ٢٣٧/ ٨٩٣.

[٧] التهذيب ١٠: ٩٢ ذيل الحديث ٣٥٦، الاستبصار ٤: ٢٣٧ ذيل الحديث ٨٩٣.