سقط عنها الحدّ، فإن قامت عليها بعد ذلك البيّنة، لم يقم عليها الحدّ، و إن قامت البيّنة عليها ثمَّ تابت بعد ذلك، أقيم عليها الحدّ على كلّ حال، فإن كانت أقرّت بالفعل عند الإمام أو من ينوب عنه ثمَّ أظهرت التوبة، كان للإمام العفو عنها، و له إقامة الحدّ عليها [٤]. و تبعه ابن البرّاج [٥].

و قال المفيد: إن تابتا قبل قيام البيّنة عليهما بذلك، سقط عنهما الحدّ و العقاب، و إن تابتا بعد قيام البيّنة عليهما، كان الإمام في العفو عنهما و العقاب لهما بالخيار على ما قدّمناه في باب الزنا و اللواط [٦].

و قال ابن إدريس لمّا نقل كلام الشيخ في (النهاية): هكذا أورده شيخنا في (نهايته) و الأظهر أنّه لا يجوز له العفو، لأنّ هذا الحدّ لا يوجب القتل، و إنّما ذلك في الإقرار الذي يوجب القتل [٧].

و الوجه: ما قاله الشيخ، لأنّ الأدلّة ناهضة بسقوط تحتّم الحدّ في مطلق الزنا و اللواط، و قد سبق [٨] البحث في ذلك.

مسألة ٥٧: المشهور: أنّه لا يثبت اللواط إلّا بالإقرار أربع مرّات، أو أربعة عدول‌

[١] المقنعة: ٧٨٧- ٧٨٨.

[٢] السرائر ٣: ٤٦٧.

[٣] تقدّم في المسألة ١٢.

[٤] النهاية: ٧٠٨.

[٥] المهذّب ٢: ٥٣٢.

[٦] المقنعة: ٧٨٨.

[٧] السرائر ٣: ٤٦٧.

[٨] سبق في المسألة ١٦.