فراشه، و الرسول عليه السلام قال: (الولد للفراش) [١] و هذه ليست بفراش للرجل، لأنّ الفراش عبارة- في الخبر- عن العقد و إمكان الوطء و لا هو من وطء شبهة بعقد الشبهة.

و إلزام المرأة المهر أيضا فيه نظر، و لا دليل عليه، لأنّها مختارة غير مكرهة، و قد بيّنّا أنّ الزاني إذا زنى بالبكر الحرّة البالغة لا مهر عليه إذا كانت مطاوعة، و البكر المساحقة هنا مطاوعة قد أوجبنا عليها الحدّ، لأنّها بغي، و النبي عليه السلام نهى عن مهر البغي [٢]، فهذا الذي يقال على هذه الرواية [٣].

و الجواب: أمّا الرجم: فقد سبق البحث فيه و أنّ الأقرب عدمه.

و أمّا إلحاق الولد: فلأنّه مخلوق من نطفته و ليست زنا، بل عن وطء صحيح.

و أمّا المهر: فلأنّ المساحقة سبب في زوال العذرة، فلزمها عوضها، و هو مهر نسائها.

و قياسها على الزانية خطأ، لأنّ الزانية أذنت في الاقتضاض و إذهاب العذرة، فلا عوض لها.

مسألة ٥٤: قال الشيخ في (النهاية): إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما‌

و ليس بينهما رحم و لا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد و غيره، كان على كلّ واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين، فإن عادتا إلى مثل ذلك نهيتا و أدّبتا، فإن عادتا ثالثة، أقيم عليهما الحدّ كاملا مائة جلدة، فإن عادتا رابعة، كان عليهما القتل [٤]. و تبعه ابن البرّاج [٥].

[١] صحيح البخاري ٥: ١٩٢ و ٨: ٢٠٥، سنن أبي داود ٢: ٧٠٣/ ٢٢٧٣، سنن ابن ماجه ١: ٦٤٧/ ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، سنن البيهقي ٧: ٤٠٢ و ٤١٢، سنن الدارمي ٢: ١٥٢.

[٢] صحيح البخاري ٣: ١١٠، سنن ابن ماجه ٢: ٧٣٠/ ٢١٥٩، سنن الدارمي ٢: ٢٥٥، مسند أحمد ١: ١٤٧.

[٣] السرائر ٣: ٤٦٥.

[٤] النهاية: ٧٠٧.

[٥] المهذّب ٢: ٥٣٣.