فألقت ماء الرجل في رحمها و حملت الجارية، وجب على المرأة الرجم، و على الجارية إذا وضعت الجلد مائة. و الحق الولد بالرجل، و ألزمت المرأة المهر للجارية، لأنّ الولد لا يخرج منها إلّا بعد ذهاب عذرتها، بذلك قضى الحسن بن علي عليهما السلام [٥]. و تبعه ابن البرّاج [٦].

و قال ابن إدريس: إن عضد هذه الرواية دليل من كتاب أو سنّة متواترة أو إجماع، و إلا السلامة التوقّف فيها، و ترك العمل بها، لأنّا قد بيّنّا أنّ جلّ أصحابنا لا يرجمون المساحقة سواء كانت محصنة أو غير محصنة، و استدللنا على ذلك، فكيف نوجب على هذه الرجم!؟

و إلحاق الولد بالرجل فيه نظر يحتاج إلى دليل قاطع، لأنّه غير مولود على‌

[١] الكافي ٧: ٢٠٢/ ١، التهذيب ١٠: ٥٨/ ٢١٠.

[٢] المقنعة: ٧٨٨، النهاية: ٧٠٦.

[٣] السرائر ٣: ٤٦٤.

[٤] تقدّم في المسألة ١٥.

[٥] النهاية: ٧٠٧.

[٦] المهذّب ٢: ٥٣٢.