و قال ابن إدريس: لا يجب عليه شي‌ء، و ما ذكره شيخنا في (نهايته) ليس عليه دليل من كتاب و لا سنّة متواترة و لا إجماع، و الأصل براءة الذمّة، و الأحكام الشرعية من الحدود و غيرها متوجّهة إلى العقلاء دون غيرهم [٥].

و قول ابن إدريس لا بأس به.

احتجّ الشيخ: بأنّه يجب عليه الجلد في الزنا، فكذا هنا.

و الجواب: المنع من الصغرى، و قد تقدّم [٦] البحث فيه.

مسألة ٤٨: قال الشيخ في (النهاية): و المتلوّط [٧] الذي يقام عليه الحدّ ثلاث مرّات،

قتل في الرابعة مثل الزاني [٨]. و تبعه ابن البرّاج و أبو الصلاح [٩]، و هو المعتمد.

و قال ابن إدريس: يقتل في الثالثة كالزاني [١٠].

و قد تقدّم [١١] البحث في الزاني من أنّه يقتل في الرابعة لا في الثالثة، و إلّا لقتل‌

[١] التهذيب ١٠: ٥٣/ ١٩٧، الاستبصار ٤: ٢٢١/ ٨٢٨.

[٢] المقنعة: ٧٨٦، النهاية: ٧٠٥.

[٣] المهذّب ٢: ٥٣٠، الوسيلة: ٤١٣.

[٤] الكافي في الفقه: ٤٠٨.

[٥] السرائر ٣: ٤٥٩- ٤٦٠.

[٦] تقدّم في المسألة ١٥.

[٧] في النسخ الخطّية و الحجرية: و اللواط. و ما أثبتناه من المصدر.

[٨] النهاية: ٧٠٦.

[٩] المهذّب ٢: ٥٣١، الكافي في الفقه: ٤٠٩.

[١٠] : السرائر ٣: ٤٦١- ٤٦٢.

[١١] : تقدّم في المسألة ١٢.