فإن كان الفاعل أو المفعول محصنا، وجب عليه الرجم، و إن كان غير محصن، وجب عليه الحدّ مائة جلدة، و لا فرق بين الحرّ و العبد و المسلم و الكافر [١]. و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة [٢].

و قال المفيد: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين، و فيه جلد مائة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين حرّين بالغين، و لا يراعى في جلدهما عدم إحصان و لا وجوده كما يراعى ذلك في الزنا، بل حدّهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه [٣]. و به قال السيّد المرتضى [٤] و ابن أبي عقيل و سلّار، و أبو الصلاح [٥].

و قال الصدوق و أبوه في (رسالته): و أمّا اللواط فهو ما بين الفخذين، فأمّا‌

[١] النهاية: ٧٠٤.

[٢] المهذّب ٢: ٥٣٠، الوسيلة: ٤١٣.

[٣] المقنعة: ٧٨٥.

[٤] الانتصار: ٢٥١.

[٥] المراسم: ٢٥٣، الكافي في الفقه: ٤٠٨.