مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٧

لنا: أنّ جسد المرأة عورة، فلا يجوز تجريدها، كعورة الرجل.

مسألة ٣٤: قال الصدوق في (المقنع): و إذا وقع الرجل على مكاتبته،

فإن كانت أدّت الربع، ضرب الحدّ، و إن كان محصنا، رجم، و إن لم تكن أدّت شيئا، فليس عليه شي‌ء [١].

و الوجه: أن نقول: إن كانت الكتابة مطلقة، جلد المولى بقدر ما تحرّر منها، و سقط بقدر ما بقي منها، لأنّ شبهة الملك تمكّنه فيه.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌٩، ص: ١٧٧

و لما رواه الحسين بن خالد عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها، فقالت الأمة: ما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك، فقال لها: نعم، فأدّت بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك، فقال:

«إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت من مكاتبتها، و ادرئ عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها، و إن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب» [٢].

احتجّ: بما رواه الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته، قال: «إن كانت أدّت الربع جلد، و إن كان محصنا رجم، و إن لم تكن أدّت شيئا فليس عليه شي‌ء» [٣].

و الجواب: القول بالموجب، فإنّه لم يذكر في الرواية كميّة الجلد، و أمّا الرجم فيحمل على ما إذا أدّت جميع مال الكتابة.

مسألة ٣٥: قال الصدوق في (المقنع): و لا يرجم إن زنى الرجل بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة [٤].

[٢] الكافي ٧: ٢٣٧/ ٢١، التهذيب ١٠: ٢٩/ ٩٤، الاستبصار ٤: ٢١٠/ ٧٨٤.

[٣] الكافي ٧: ١٩٤/ ٣، التهذيب ١٠: ٢٩/ ٩٥، الاستبصار ٤: ٢١٠/ ٧٨٥.

[٤] المقنع: ١٤٨.