و المعتمد: أنّ الاختلاف في القسم الثاني إن كان على وجه يمتنع الجمع بين شهاداتهم، وجب التأديب، و إن أمكن، وجب التأديب على المشهود عليه، إذ لا يشترط الأربعة في الشهادة على ذلك.

مسألة ٢٧: قال المفيد: إذا أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات‌

على اختيار منه للإقرار، وجب عليه الحدّ [٢]. و أطلق و لم يشترط تعدّد المجالس، و كذا أطلق الشيخ في (النهاية) و ابن البرّاج و ابن إدريس [٣].

و قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): لا يجب الحدّ بالزنا إلّا بإقرار أربع مرّات في أربعة مجالس [٤].

و المعتمد: الأول.

لنا: الأصل عدم الاشتراط، و لأنّ تعدّد المجالس لا مدخل لها في قبول الإقرار و عدمه، إذ لا يثمر ظنّا و لا علما بصدق المقرّ أو بكذبه.

و ما رواه جميل عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين، و لا يرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرّات» [٥].

احتجّ الشيخ: بما رواه أبو العباس عن الصادق عليه السلام، قال: «أتى النبي‌

[١] المقنعة: ٧٧٤.

[٢] المقنعة: ٧٧٥.

[٣] النهاية: ٦٨٩، المهذّب ٢: ٥٢٤، السرائر ٣: ٤٢٩.

[٤] الخلاف ٥: ٣٧٧، المسألة ١٦، المبسوط ٨: ٤.

[٥] التهذيب ١٠: ٨/ ٢١، الاستبصار ٤: ٢٠٤/ ٧٦٢.