قال الشيخ في (النهاية): و قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أقرّ على نفسه بحدّ و لم يبيّنه أن يضرب حتى أن ينهى هو عن نفسه الحدّ [١]. و أفتى به ابن البرّاج [٢].

و قال ابن إدريس: و من أقرّ على نفسه بحدّ و لم يبيّنه، ضرب أعلى الحدود و هي المائة، إلّا أن ينهى هو عن نفسه من دونها، و بعد تجاوز الحدّ الذي هو الثمانون، فإن نهى عن نفسه قبل بلوغ الثمانين سوطا الذي هو حدّ شارب الخمر، فلا يقبل منه، و ضرب إلى أن يبلغه، فهذا تحرير هذه الفتيا. و قد روي أنّه يضرب حتى ينهى هو عن نفسه الحدّ [٣].

و المعتمد: الأول، لما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل أقرّ على نفسه بحدّ و لم يسمّ أيّ حدّ هو، قال: «أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحدّ» [٤].

و لأنّ حدّ القوّاد أقلّ من ثمانين فكيف يتعيّن الثمانون!؟.

و لأنّ التعزير قد يسمّى حدّا مجازا و الأصل براءة الذمّة، فجاز إرادته.

مسألة ٢٥: قال الشيخ في (النهاية) و ابن البرّاج و ابن إدريس: إذا شهد الأربعة بوطء ما دون الفرج و لم يشهدوا بالزنا،

قبلت شهادتهم، و وجب على فاعل ذلك التعزير [٥]. و أطلقوا.

و قال المفيد: يجب التعزير بحسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسعة و تسعين جلدة [٦].

[١] النهاية: ٧٠٢.

[٢] المهذّب ٢: ٥٢٩.

[٣] السرائر ٣: ٤٥٥.

[٤] الكافي ٧: ٢١٩/ ١، التهذيب ١٠: ٤٥/ ١٦٠.

[٥] النهاية: ٦٩٠، المهذّب ٢: ٥٢٥، السرائر ٣: ٤٢٩.

[٦] المقنعة: ٧٧٤.