ينبغي أن يشعر الناس بالحضور ثمَّ يجلدهما بمحضر منهم، لينزجروا عن مواقعة مثله، قال تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [١] و أقلّ ما يحضر عذابهما واحد فصاعدا [٢].

و البحث هنا يقع في أمرين:

الأول: في وجوب الحضور [لطائفة من المؤمنين عند إقامة الحد على الزاني]

، و كلام الشيخ هنا لا يشعر به، لأنّ لفظة «ينبغي» يستعملها الشيخ في هذا الكتاب تارة للوجوب و اخرى للاستحباب، و هي أكثر.

و قال في (الخلاف): يستحب أن يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف، لقوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [٣]- [٤].

و مثله قال في (المبسوط) [٥]. و تبعه ابن البرّاج [٦].

و قال المفيد: و إذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين، نادى بحضور جلدهما، و إذا اجتمع الناس، جلدهما بمحضر منهم، لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه، و يكونا عبرة لغيرهما و موعظة لمن سواهما، قال تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [٧]- [٨].

و قال أبو الصلاح: و إذا أراد وليّ الأمر إقامة الحدّ على الزانيين أو أحدهما، فليكن ذلك بمحضر جماعة من المسلمين [٩].

و قال ابن حمزة، يعتبر وقت إقامة الحدّ أربعة أشياء: إحضار طائفة من خيار الناس [١٠].

و قال ابن إدريس: الذي أذهب إليه أنّ الحضور واجب، لقوله تعالى:

[١] النور: ٢.

[٢] النهاية: ٧٠١.

[٣] النور: ٢.

[٤] الخلاف ٥: ٣٧٤، المسألة ١١.

[٥] المبسوط ٨: ٨.

[٦] المهذّب ٢: ٥٢٨.

[٧] النور: ٢.

[٨] المقنعة: ٧٨٠- ٧٨١.

[٩] الكافي في الفقه: ٤٠٦.

[١٠] الوسيلة: ٤١٢.