و الوجه: أنّ الأعمى إن ادّعى الشبهة، قبل منه، لأنّه مسلم، و الأصل في أخباره المطابقة، و هو في مظنّة ما أخبر به، و أمّا الواجد على فراشه، فإنّه لا حدّ عليه، للشبهة.

و الشيخ- رحمه اللّه- لم يفت في (النهاية) بل ذكرها رواية، فقال: و قد روي. و كذا شيخنا المفيد، فلا منافاة بين كلامه في (النهاية) و كلامه في (الخلاف) بحيث يكون قوله فيه رجوعا عمّا ذكره، نعم الخلاف مع ابن البرّاج حيث ذكره فتوى لا رواية.

مسألة ٢٠: قال الشيخ في (النهاية): و من افتضّ جارية بإصبعه،

غرم عشر ثمنها، و جلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا عقوبة لما جناه، و إن كانت الجارية حرّة، غرم عقرها، و هو مهر مثل نسائها بلا نقصان [٢]. و تبعه ابن البرّاج [٣].

و قال الصدوق في (المقنع): فإن افتضّت جارية جارية بإصبعها، فعليها المهر، و تضرب الحدّ [٤].

و قال المفيد: و من افتضّ جارية بإصبعه، ضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين عقوبة على ما جناه، و الزم صداق المرأة، لذهابه بعذرتها [٥]. و به قال سلّار [٦].

[١] السرائر ٣: ٤٤٧- ٤٤٨.

[٢] النهاية: ٦٩٩.

[٣] المهذّب ٢: ٥٢٣.

[٤] المقنع: ١٤٥.

[٥] المقنعة: ٧٨٥.

[٦] المراسم: ٢٥٥.