و قال ابن الجنيد: و الإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو أن يكون الزوجان حرّين بالغين مسلمين و قد وقع الوطء بينهما و الرجل غير ممنوع وقت زناه من وطء زوجته.

و هذا يعطي عدم اشتراط العقل.

و نحوه قال السيّد المرتضى [٢].

و قال الصدوق في (المقنع): إذا زنت المجنونة لم تحدّ، و إذا زنى المجنون حدّ، لأنّ المجنون يأتي و هي تؤتى [٣].

و قال سلّار: نقول: إنّ الزانيين على ضربين: محصن و غير محصن، فالمحصن على ضربين: عاقل و مجنون، فالمجنون يدرأ عنه الحدّ [٤].

و قال ابن إدريس: لا حدّ على المجنون و المجنونة، لأنّهما غير مخاطبين بالتكاليف و الأحكام، و لا قام على ذلك دليل فيهما، و الأصل براءة الذمّة، فلا يرجع عنه إلى أخبار الآحاد [٥].

و قسّم أبو الصلاح المجنون إلى مطبق لا يفيق و لا يهتدي شيئا، فلا شي‌ء عليه، و إلى من يصحّ منه القصد إلى الزنا، فيجلد مائة محصنا كان أو غيره [٦].

و المعتمد: إسقاط الحدّ عن المجنون و المجنونة.

لنا: أنّه عقوبة تترتّب على ثبوت التحريم في حقّ فاعل موجبها، و هو منتف هنا، لانتفاء أصل التكليف عنهما، فلا يثبت مقتضاه.

[١] الخلاف ٥: ٤٠٢، المسألة ٤٦.

[٢] الانتصار: ٢٥٨.

[٣] المقنع: ١٤٦ بدون التعليل.

[٤] المراسم: ٢٥٢.

[٥] السرائر ٣: ٤٤٤.

[٦] الكافي في الفقه: ٤٠٦.