و قال في (المبسوط): و حدّ الثيب- و هو المحصن- من أصحابنا من قال: يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم، و منهم من قال: إنّما يجب ذلك إذا كانا شيخين، فإن كانا شابّين، فعليهما الرجم لا غير، و عند المخالف يجب الرجم بلا تفصيل، و بعضهم يجمع بينهما و لا يفصّل [٣].

و احتجّ الشيخ: بما رواه عبد اللّه بن طلحة عن الصادق عليه السلام، قال:

«إذا زنى الشيخ و العجوز، جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النصف [٤] من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن» [٥].

و احتجّ الباقون: بعموم الآية [٦].

و بما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام «في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمَّ الرجم» [٧].

و كذا رواه زرارة عنه عليه السلام [٨].

و هذا هو الأقوى عندي.

مسألة ٩: قسّم الشيخ في (النهاية) الزاني غير المحصن على قسمين:

البكر و غيره، و فسّر البكر: بأنّه المملك على المرأة من غير دخول، و غيره: من ليس بمملك،

[١] المستدرك- للحاكم- ٤: ٣٦٤ و ٣٦٥، مسند أحمد ١: ١٤٠ و ١٤١.

[٢] الخلاف ٥: ٣٦٦- ٣٦٨، المسألة ٢.

[٣] المبسوط ٨: ٢.

[٤] رجل نصف- بالكسر- من أوساط الناس. مجمع البحرين ٥: ٢٤.

[٥] التهذيب ١٠: ٤/ ١٠، الاستبصار ٤: ٢٠٠/ ٧٥٠.

[٦] النور: ٢.

[٧] التهذيب ١٠: ٤/ ١٣، الاستبصار ٤: ٢٠١/ ٧٥٣.

[٨] التهذيب ١٠: ٥/ ١٦، الاستبصار ٤: ٢٠١/ ٧٥٦.