و الوجه: ثبوت الردّ بآية اولى الأرحام التي باعتبارها أوجبنا الردّ، و لم يتعدّ إلى العصبة، فللخنثى حينئذ مع أحد الأبوين تسعة عشر من ثلاثين، و كونه يرث نصف ميراث ذكر يقتضي منع الردّ في نصف النصيب.

مسألة ٦٨: قال معين الدين المصري فيما لو خلّف أبوين و بنتا و إخوة يحجبون:

ورد الاختصاص بالردّ مجملا، و هو يقتضي أمرين: إمّا أن يكون للأب في الردّ سهمان من خمسة، و هما اللذان كانا له و للأمّ، لأنّ الإخوة إنّما يحجبون بوجود الأب، و إمّا أن يكون له سهم من أربعة، فيكون الردّ عليه و على البنت بمجموعهما، و الأول أقوى.

و ليس بجيّد، بل الأقوى الثاني، لقوله تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [١] و حينئذ يكون الباقي لباقي الورثة على نسبة سهامهم، و لا وجه لاختصاص الأب.

مسألة ٦٩: قال معين الدين المصري: لو كان في الورثة حمل،

أخّر له نصيبان تامّان، هذا هو الأولى.

و قد ذكر أنّه يؤخّر نصيب ابن و نصيب بنت، و الأوّل أقوى.

و هذا الذي قوّاه هو الأقوى عندي، لأنّه أحوط.

مسألة ٧٠: قال معين الدين المصري: و أمّا ولد الزنا فلا يرثه أحد إلّا زوجه أو زوجته و ولده خاصّة،

و كذلك هو لا يرث إلّا زوجه أو زوجته و ولده خاصّة، فإن لم يكن أحد، فللإمام، و ميراث ولده بعده لأمّه أو لمن يتقرّب بها بعد موتها على‌

[١] النساء: ١١.