و الظاهر أنّ مقصوده بذلك أنّه يشترى بتلك التركة على نسبة السهام، فالزوجة تشترى بثمن التركة، و الولد يشترى بالباقي، و لم يقصد الإرث الحقيقي، لأنّ المملوك لا يرث و لا يورث.

مسألة ٦٢: قال ابن البرّاج: إذا مات إنسان و ترك ورثة بعضهم غائب‌

و بعضهم حاضر، و الغائب أحقّ من الحاضر و أولى بالميراث، وقف الميراث إلى حين حضور الغائب و يدفع إليه، فإن لم يحضر و تطاولت المدّة، قسّم على الحاضر، و كان ضامنا له إلى حين حضور الغائب، فإذا حضر، سلّم إليه، و إن مات الغائب بعد أن تسلّم الحاضر الميراث و كان للغائب وارث، كان على الحاضر تسليم الميراث إلى ورثة الغائب، و إن لم يكن له ورثة، كان الميراث للحاضر [٢].

و هذا ليس بجيّد، لأنّ مال الغائب لا يجوز التصرّف فيه لأحد، بل يحفظه الحاكم له، فلا يجوز دفعه إلى الحاضر.

ثمَّ قوله: إن لم يكن له ورثة كان الميراث للحاضر، ليس بجيّد أيضا، بل يكون للإمام، و إنّما يكون للحاضر لو كان الحاضر وارثا للغائب.

[١] المقنع: ١٧٩.

[٢] المهذّب ٢: ١٥٤- ١٥٥.